پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

این همه ریخت و پاش و در آمد در تاریخ ۱۵۰ ساله اتاق بازرگانی بی‌سابقه بوده است. تریبون‌های اتاق بازرگانی تنها در اختیار یک نفر است. رئیس اتاق بازرگانی ایران اختیارات نامحدود دارد و هرکاری که دلش بخواهد انجام می‌دهد. تایید پرداخت‌های هزینه‌ای تنها با یک رای پیامکی از سوی اعضای اتاق انجام می‌شود.

بررسی و رصد رسانه‌ای کشور، واکاوی نظرات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، رصد برخی از پرونده‌ها و شکایات حقوقی و کیفری و .. طرح شده بر علیه اتاق، نشان دهنده افزایش زیاد اعتراضات و نارضایتی از عملکرد و شیوه فعالیت اتاق بازرگانی است. شورای عالی نظارت بعنوان یکی از بالاترین ارکان اتاق، یکی از معدود نهاد‌هایی است که می‌تواند با در پیش گیری رویه‌های کارآمد و پاسخگویی به اعتراضات و شکایات، از حجم نارضایتی‌ها و دلسردی از اتاق کاسته و بخش خصوصی و فعالان آن را امیدوارتر به تداوم فعالیت نموده و شرایط را برای اصلاح انحرافات احتمالی در اتاق فراهم سازد.

اصلاح قانون اتاق بازرگانی و بازبینی و بازاندیشی در خصوص بخش‌هایی از آن، یکی از مهمترین اولویت‌های فعالیتی مجلس شورای اسلامی برای تسریع جریان اقتصاد مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد می‌تواند قلمداد شود. قانون موجود، متاسفانه فاقد جامعیت، ضمانت اجرا، همه جانبه نگری، پاسخگویی و نظارت موثر و مسئولیت پذیری توسعه‌ای بوده و امکان سلیقه گرایی حداکثری را فراهم می‌سازد. نمایندگان مجلس با درک این چالش‌ها و تهدیدها، خوشبختانه گام‌های خوبی برای اصلاح این قانون برداشته اند که انشاالله به زودی، ثمرات آن را با تصویب تغییرات پیشنهادی، خواهیم دید.